سياسة الموقع

نص توضيحي في إطار قانون حماية البيانات الشخصية لروّاد الأعمال في حاضنة بنا، تم تجهيز هذا النص التوضيحي بخصوص معالجة بيانات المشاركين في نطاق قانون حماية البيانات الشخصية KVKK رقم 6698 "

 

1)  أساليب الحصول على البيانات الشخصية و الأسباب القانونية لذلك:

قد يتم الحصول على البيانات الشخصية إما من الوسط الالكتروني أو بطريقة فيزيائية. فبموجب الأسباب القانونية المبينة في النص التوضيحي فإنه يتم معالجة هذه البيانات ومشاركتها مع الأطراف الثالثة بناءً على الشروط الموضحة في نص المادتين رقم 5 و 6 من قانون حماية البيانات الشخصية.

2)  الغاية من معالجة البيانات الشخصيّة:

حيث يتم معالجة بياناتكم الشخصيّة بناءً على الشروط الموضحة في نص المادتين رقم 5 و 6 من قانون KVKK و المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصيّة، فإن معلومات الهوية والاتصال والمعلومات التي قدمتها في نموذج التدريب والطلب، وإجراءات التقديم والتقييم لحاضنة بناء، و في حالة اكتساب الحق في المشاركة في الحاضنة و تشكيل فرق المشروع، وتخطيط عمليات التدريب عبر الإنترنت، ومشاركة ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيتم معالجة هذه البيانات بشكل محدود و ضمن إطار علاقات عمل مركز الحاضنة بعد ضمان الأمان الحقوقي و التقني و التجاري للأشخاص المشاركين وتقتصر على أغراض إجراء عمليات الاتصال و لمعرفة ما إن كانت الخدمة و العمل المقدّم للأشخاص في هذا المشروع قد تم التخطيط له بما يلزم للقيام بتدريبات ومشاريع شبيهة من الممكن أن يتم تنفيذها من قبل المنظمات و المؤسسات الدولية. سيتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية التي تتم معالجتها للأغراض المذكورة أعلاه في الأوساط الرقمية والمادية التابعة لمؤسستنا. سيتم حذف البيانات الشخصية المعنية من خلال إحدى عمليات الحذف/التدمير أو إخفاء معلومات الهوية وفقًا لقانون KVKK والتشريعات ذات الصلة ووفقًا لسياسة التخزين والتدمير الخاصة بوقفنا في حالة زوال الأسباب التي تتطلب معالجتها.

3) الأطراف التي من الممكن مشاركة البيانات الشخصيّة معها و الغرض من ذلك:

بناءً على الشروط الموضحة في نص المادتين رقم 8 و 9 من قانون KVKK و المتعلقة بمعالجة و شروط معالجة البيانات الشخصيّة، فإن طلبات التقديم و بعدها التقييم ضمن حاضنة بناء، و كذلك في حالة اكتساب الحق في المشاركة في المشروع و تشكيل فرق المشروع، وتخطيط عمليات التدريب عبر الإنترنت، ومشاركة ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سيتم معالجة هذه البيانات المستلمة ضمن إطار علاقات عمل الحاضنة بعد ضمان الأمان الحقوقي و التقني و التجاري للأشخاص المشاركين وتقتصر على أغراض إجراء عمليات الاتصال و لمعرفة ما إن كانت الخدمة و العمل المقدّم للأشخاص في هذا المشروع قد تم التخطيط له بما يلزم للقيام بتدريبات ومشاريع شبيهة من الممكن أن يتم تنفيذها من قبل المنظمات و المؤسسات الدولية فإنه ستتم مشاركة هذه البيانات مع أصحاب المصلحة الشركاء في الحاضنة، الشركات الموردة التي ستفيدنا من خدماتها خلال هذه المرحلة، المؤسسات ذات العلاقة المرخصة قانونًا - المؤسسات والأشخاص الاعتبارية المرخصة قانونًا.

4) حقوق الشخص صاحب البيانات و اِستخدام هذه الحقوق

تستطيعون استخدام حقوقكم المتعلقة ببياناتكم الشخصية استنادا إلى الطريقة الموضحة بالبندود التالية المعنونة استخدام أصحاب البيانات الشخصيّة لحقوقهم بعد تقديم طلب بهذا الخصوص إلى مكتب حاضنة بناء الذي سيقوم بدراسة الطلب و يبت بشأنه في أقرب وقت أو خلال (ثلاثين( 30 يوما كحد أقصى:

1.  ستناداً إلى المادة 11 من قانون حماية البيانات الشخصية يتمتع صاحب البيانات بالحقوق التالية:

1.1 معرفة ما إن كانت البيانات الشخصية قد عو لجت أم لا.

1.2 إذا كانت البيانات الشخصية معالجة إمكانية طلب معلومات بهذا الخصوص.

1.3 معرفة الهدف من معالجة البيانات الشخصيّة و معرفة ما إن كانت البيانات قد استخدمت بشكل مناسب لهذا الغرض أم لا.

1.4 معرفة الأطراف الثالثة التي تم نقل أو مشاركة بياناتك الشخصية معها سواء داخل البلد أو خارجه.

1.5 طلب تصحيح بياناتك الشخصية إذا كانت غير مكتملة أو تمت معالجتها بشكل غير صحيح، و طلب إخطار الأطراف الثالثة التي تم نقل البيانات الشخصية إليها بهذا الأمر.

1.6 طلب مسح أو إتلاف بياناتك الشخصية في حالة زوال الأسباب التي تتطلب معالجتها، و لو أن معالجتها كانت وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصيّة والقوانين الأخرى ذات الصلة، وطلب إخطار الأطراف الثالثة التي تم نقل البيانات الشخصية إليها بهذا الخصوص.

1.7 إمكانية الاعتراض على حدوث نتيجة ضد مصلحة الشخص صاحب العلاقة نتيجة لتحليل بياناته المعالجة من خلال الأنظمة الآلية حصريًا.

1.8 طلب تعويض الضرر في حالة تلف بياناتك الشخصية بسبب معالجتها بصورة غير قانونية.

 

تسرد الفقرة 2 من المادة 28 من القانون الحالات التي لا يحق لأصحاب البيانات تقديم طلب بخصوصها، وهي كما يلي:

  • إذا كانت معالجة البيانات الشخصية ضرورية لمنع وقوع جريمة أو لإجراء تحقيق جنائي.
  • معالجة البيانات الشخصية التي أعلن عنها/ نشرها الشخص المعني بذاته.
  • إذا كانت معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتنفيذ مهام الرقابة أو التنظيم و القيام بالتحقيق و المساءلة التأديبية من قبل المؤسسات والمنظمات العامة المصرح لها والمرخص لها و كذلك المنظمات المهنية التي تتمتع بوصف المؤسسات العامة، و ذلك استنادا إلى السلطة الممنوحة لها بموجب القانون.
  • إذا كانت معالجة البيانات الشخصية ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة و تلك المتعلقة بالميزانية والضرائب والمسائل المالية.

 

في مثل هذه الحالات، لا يمكن استخدام الحقوق المحددة أعلاه للبيانات:

وفقًا للفقرة 1 من المادة 28 من القانون، حيث ستكون البيانات خارج نطاق حماية القانون، لن تتم معالجة طلبات أصحاب البيانات في هذا الخصوص في الحالات التالية:

  • قيام أشخاص حقيقيين بمعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالفعاليات العائلية المتعلقة بالشخص صاحب البيانات ذاته أو تلك المتعلقة بأفراد عائلته الذين يعيشون في نفس المسكن، بشرط عدم منحها لأطراف ثالثة والامتثال للقواعد المتعلقة بأمن البيانات.
  • معالجة البيانات الشخصية لغايات مثل البحث والتخطيط والإحصاء بعد إخفاء هوية اصحابها و استخدامها في الإحصاءات الرسمية.
  • معالجة البيانات الشخصية في نطاق الأنشطة الوقائية والحمائية والاستخباراتية التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات العامة المصرح لها بموجب القانون لضمان الدفاع الوطني و الأمن القومي أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي.
  • معالجة البيانات الشخصية من قبل السلطات القضائية أو سلطات التنفيذ فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو إجراءات التنفيذ.

2 . استعمال حق الطلب من قبل أصحاب البيانات

 

تقديم الطلبات: في حال وجود توافق مع المواد المذكورة أعلاه يقوم صاحب الطلب مصطحبا معه المستندات التي تبين هويته باسال هذه الأوراق و الطلبات إلى عنوان البريد الإلكتروني [email protected] أو اتباع أي طريقة أخرى يشير إليها مَجلس حماية البيانات الشخصية:

  • تقوم حاضنة بناء بالردّ على الطلبات المقدمة من قبل الذين يرغبون في ممارسة حقوقهم في إطار الحدود المنصوص عليها في القانون خلال المدة القانونية ثلاثين (30) يومًا على الأكثر. حتى تستطيع الأطراف الثالثة تقديم طلبًا نيابة عن مالكي البيانات الشخصية، يجب أن ينظموا توكيل رسمي خاص صادر عن مالك البيانات من خلال كاتب عدل/ نوتر لينوبوا عن صاحب البيانات الأصلي.
  • تتم معالجة الطلبات موضوع البيانات مجانًا بشكل عام، قد يتم فرض رسوم استناداً إلى جدول الرسوم المنصوص عليه من قبل مجلس حماية البيانات الشخصية.
  • بهدف معرفة ما إذا كان مقدّم الطلب هو صاحب البيانات الشخصية الحقيقي و كذلك من أجل توضيح الأمور المحددة في الطلب قد تطلب حاضنة بناء معلومات من الشخص المعني، فقد يطرح سؤالاً على صاحب البيانات الشخصية حول طلبه.